پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • تنها 50 درصد فضای فیزیکی مورد نیاز، در اختیار سازمان است

      تنها 50 درصد فضای فیزیکی مورد نیاز، در اختیار سازمان است

      معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با اشاره به مشکل کمبود فضای فیزیکی در پزشکی قانونی، گفت: بر اساس استانداردهای موجود فضای فیزیکی مورد نیاز سازمان 370 هزار متر مربع است در حالی که هم اکنون تنها 50 درصد از این میزان به صورت تملیکی در اختیار سازمان قرار دارد.

      به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر رضا حاج منوچهری صبح امروز چهارشنبه 23 تیر ماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز گفت: برای رسیدن به فضای فیزیکی مناسب و استاندارد در سازمان پزشکی قانونی کشور به نحوی که هم پرسنل بهتر ارائه خدمت کنند و هم مردم تکریم مناسبی داشته باشند، راه زیادی در پیش است و با وجود تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، به دلیل مشکلات و کمبود ها هنوز به شرایط مناسبی در این خصوص نرسیده ایم.
      وی با تأکید بر جایگاه و نقش پزشکی قانونی در سیستم قضایی افزود: پزشکی قانونی بازوی کارشناسی سیستم قضایی است که به عنوان سازمانی مستقل از سال 1372 کار خود را آغاز کرده است و هم اکنون در 446 مرکز که 53 درصد آن تملیکی و مابقی امانی یا استیجاری است، به مردم ارائه خدمت می کند.
      معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان کمبود نیروی انسانی را مشکل دیگر مجموعه عنوان و تصریح کرد: درحال حاضر 47 درصد از پست های سازمان اشغال است و مابقی بلاتصدی هستند به بیان دیگر از 7300 پست در نظر گرفته شده برای سازمان 53 درصد بدون متصدی است؛ این در حالی است که سالانه حدود یک سوم پرونده های قضایی برای اعلام نظر به پزشکی قانونی ارجاع می شود که تعداد آن در سال قبل حدود 2 میلیون پرونده بوده است.
      وی افزود: با وجود کمبود نیروی انسانی همکاران من در مراکز پزشکی قانون ضمن بررسی و کارشناسی پرونده ها، پاسخ به استعلامات قضایی را در اسرع وقت و با دقت بالا ارائه می کنند و با کار دو چندان تلاش می کنند که کمبود نیرو مانع رسیدگی به موقع به پرونده ها نشود.
      دکتر حاج منوچهری در خصوص تجهیزات مورد نیاز سازمان نیز اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز به ویژه در دو سال گذشته و نیز تحریم های اعمال شده، سازمان با مشکلات زیادی در تأمین مواد مصرفی و تجهیزات مواجه بود ضمن آنکه در این سال ها مأموریت های جدیدی نیز به سازمان سپرده شد که بار کاری همکاران را علی رغم مشکلات و کمبود ها افزایش داد.
      وی تصریح کرد: از جمله این مأموریت های جدید می توان به موضوع فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی با مادران ایرانی اشاره کرد که در برخی استان ها مانند گلستان و سیستان بار زیادی بر مجموعه ایجاد کرده و همکاران من با همان تعداد اندک، صادقانه در حال ارائه خدمت برای رسیدن به نتیجه مطلوب در پرونده های ارجاعی هستند.
      معاون سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم تعامل هرچه بیشتر سازمان با مجموعه قضایی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی چه در کلان و چه در مجموعه های استانی به عنوان یکی از ارکان سیستم قضایی است و هرچه تعامل سازمان های تابعه با کلان دستگاه قضا و با دادگستری ها در استان ها بیشتر باشد سازمان های تابعه از جمله پزشکی قانونی عملکرد بهتری خواهند داشت.
      وی با بیان اینکه بیشترین ارتباط پزشکی قانونی با مجموعه دادگستری و سازمان زندان ها است، گفت: هر چه تشریفات اداری بین این مجوعه ها کمتر شود خدمت رسانی به شکل بهتر و کارها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
      دکتر حاج منوچهری با اشاره به راه اندازی سیستم اتوماسیون تخصصی در پزشکی قانونی و حرکت در مسیر سند تحول قضایی ادامه داد: دنیای آینده دنیای الکترونیک و استفاده از تکنولوژی های جدید است بنابراین ما نیز باید همگام با این تغییرات حرکت کنیم و به همین دلیل سیستم اتوماسیون تخصصی را در فاز اول آن یعنی بخش معاینات در هفته قوه قضاییه در پزشکی قانونی راه اندازی کردیم.
      وی افزود: هرچند ممکن است تغییر از سیستم دستی و سنتی به الکترونیک در ابتدای امر با مشکلاتی مواجه باشد اما فواید آن به اندازه ای است که قطعا موجبات رضایت همکاران و مردم را فراهم خواهد کرد.
      معاون سازمان فراهم شدن داشبورد مدیریتی، پرهیز از جعل و سرعت در انتقال مطالب را از جمله مزایای اتوماسیون تخصصی عنوان و اظهار امیدواری کرد تا با فراهم شدن زیر ساخت ها و رفع ایرادات در مراحل آزمایشی، به زودی شاهد راه اندازی این نرم افزار در دیگر بخش های تخصصی سازمان علاوه بر حوزه معاینات باشیم.
      وی در ادامه به سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: کار در پزشکی قانونی با سختی و مشکلات خاص خود همراه است و هرچند تنها پنج درصد خدمات سازمان به حوزه تشریح مربوط می شود اما کار در بخش های مختلف آن از جمله معاینات، آزمایشگاه و کمیسیون های تخصصی نیز دشواری های خاص خود را دارد که امید است بتوانیم شرایط بهتری را برای همکاران در مسیر ارائه خدمت به مردم فراهم کنیم.
      دکتر حاج منوچهری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش های دکتر داودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان البرز گفت: حضور دکتر داودآبادی در این استان منشا خیر و برکات زیادی برای مجموعه پزشکی قانونی بوده و در زمان حضور ایشان در این استان پروژه های بسیاری به نتیجه رسیده است که امیدواریم در دوره مدیریت جدید نیز این مسیر ادامه پیدا کند.
      وی در پایان ضمن قدردانی از دکتر داودآبادی، برای دکتر ولیزاده مدیر کل جدید پزشکی قانونی استان البزر آرزوی موفقیت کرد و گفت: هر تغییری منشا تحول، حرکت و صعود خواهد بود که امید است در استان البرز نیز شاهد این تحول و صعود باشیم.
      پزشکی قانونی امین دستگاه قضایی است
      در ادامه این مراسم حسین فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی امین دستگاه قضایی است، گفت: پزشکی قانونی به عنوان عضوی از خانواده دستگاه قضایی و امین قضات در بررسی پرونده ها جایگاه خاص و ویژه ای دارد.
      وی افزود: قضات بر اساس قانونی برای انتخاب کارشناس در بررسی تخصصی پرونده ها باید چارچوب و ضوابط خاصی را رعایت کنند اما در مورد کارشناسان پزشکی قانونی چنین ضوابطی مطرح نیست و چرا که این مجموعه کارشناسی امین و عضوی از خانواده قضا است و قضات به نظرات کارشناسان آن اعتماد و اطمینان دارند.
      رییس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: مأموریت و تکالیف عمده دستگاه قضا حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها است که این کار عمدتا توسط دادگستری ها انجام می شود و قاضی باید بین طرفیت دعوی در این پرونده ها اظهار نظر کند.
      وی افزود: قاضی برای کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه در پرونده ها نیاز به ابزار خاص دارد. یکی از این ابزار های مهم که با پیشرفت جوامع نیاز به آن بیشتر احساس می شود، ابزار کارشناسی است که صدور حکم را برای قاضی تسهیل می کند.
      فاضلی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در صدور آرای پرونده ها گفت: بخش مهمی از نظرات کارشناسی در پرونده های حقوقی و کیفری بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است و اهمیت این نظرات کارشناسی در کشف حقیقت و صدور رأی، مسئولیت و وظیفه پزشکی قانونی را بیشتر می کند.
      رییس کل دادگستری استان البرز همچنین تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل مأموریت ها و وظایف در بین سازمان های تابعه دستگاه قضا، بیشترین ارتباط را با دادگستری ها داشته و در رفع دعاوی و خصومت ها جایگاه بسیار مهمی دارد.
      وی در پایان با تقدیر از زحمات و خدمات دکتر داودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان، برای دکتر ولیزاده مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد و با اشاره به پیگیری مجدانه و تحقق بخشی از مصوبات سفر استانی رییس قوه در خصوص پزشکی قانونی، خواستار پیگیری این مصوبات در دوره مدیریت جدید شد.
      یادآور می شود در مراسم امروز با تکریم از دکتر حمید داودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان البرز، دکتر بهزاد ولیزاده به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان البرز معرفی شد.

      نظر کاربران
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
    • سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها