رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته در سه سال گذشته 336 دانشجوی پزشکی جذب سازمان شدند که بعد از دوران تحصیل در مناطق محروم ارائه خدمت خواهند کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر عباس مسجدی عصر روز دوشنبه 21 آبان در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: پزشکی قانونی در مقایسه با سایر دستگاه ها، سازمانی نوپاست که حدود سی سال از قعالیت آن می گذرد و به همین دلیل در برخی بخش ها با کمبودها و کاستی هایی مواجه است. وی با اشاره به اینکه در جلسات مشترک با نمایندگان مجلس و دولت، سازمان نسبت به بیان نقاط ضعف و قوت خود اقدام می کند، افزود: در جلسه ای با نمایندگان محترم مجلس از سوی پزشکی قانونی عنوان شد که این سازمان 400 خروجی پزشک طی سال های گذشته داشته، این در حالی است که در مقابل این تعداد خروجی، 1000 نیروی جدید در سازمان جذب و به کارگیری شده اند. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مهم ترین اقدامات سازمان در سال های اخیر اظهار داشت: راه اندازی دپارتمان روان پزشکی در استان تهران و خراسان رضوی با هدف تسهیل خدمت رسانی به مراجعین این بخش، بررسی هفت هزار و 100 پرونده به شکل مجازی و ویدئوکنفرانسی در کمیسیون های تخصصی، راه اندازی بانک اطلاعات هویت ژنتیک و عملیاتی شدن و ... بخشی از خدمات ارزنده سازمان در سال های گذشته است. وی ادامه داد: فعالیت بانک ژنتیک در ایران هم اکنون به مرحله عملیاتی رسیده و با 260 هزار نمونه و 170 هزار پروفایل ژنتیکی یکی از افتخارات کشور و گره گشای پرونده هایی است که به دلیل شناسایی نشدن متهم سال ها بلاتکلیف مانده بود. دکتر مسجدی حرکت در مسیر خودکفایی و بومی سازی و تولید تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی را از موفقیت های سال های اخیر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی عنوان و تصریح کرد: افتخار می کنیم که با ساخت و تولید کیت های ژنتیک، ایران را به پنجمین کشور تولید کننده کیت در این سطح از کیفیت در جهان تبدیل کردیم. این کیت ها علاوه بر تأییدیه سازمان، موفق به اخذ تأییدیه از بسیاری ارگان های تخصصی و نیز کسب گواهینامه های معتبر بین المللی شده است. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان، موتور محرکه سازمان در مسیر خوکفایی بوده است، افزود: نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی از اقدامات مهم سال های اخیر بود که با کمک هیات امنای ارزی صورت گرفت و این اقدام سازمان را بیش از 10 سال به جلو برد. وی با تأکید بر اینکه عمده دو و نیم میلیون مراجعه کننده سازمان در طول سال، افراد دردمند و آسیب دیده هستند، گفت: تکریم و ارائه خدمت شایسته به این افراد مایه مباهات و افتخار سازمان است و تلاش می شود با تمام مشکلات و کمبودهای موجود خدمات بدون کم و کاست و با بهترین شرایط به مردم عزیز ارائه شود. دکتر مسجدی در پایان با تأکید بر حجم بالای کار در پزشکی قانونی استان تهران بر لزوم تعامل هرچه بیشتر دستگاه های مسئول استانی با اداره کل پزشکی قانونی این استان تأکید کرد و با تشکر از خدمات و تلاش های دکتر مهدی فروزش مدیرکل سابق استان، برای دکتر امیدرضا کارگر بیده آرزوی توفیق کرد.
حکم قاضی مبتنی بر نظریه پزشکی قانونی است در ادامه مراسم دکتر علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران گفت: استان تهران شرایط و وضعیتی متفاوت از سایر استان های کشور دارد و سرویس دهی و خدمات آن مربوط به کل کشور است که این موضوع در مورد اداره کل پزشکی قانونی استان نیز صدق می کند. وی افزود: پزشکی قانونی استان تهران متولی انجام خدمت و اعلام نظر در خصوص موضوعات پزشکی قانونی برای تهران و سایر استان های کشور است که این موضوع اهمیت و حجم کاری پزشکی قانونی استان را نشان می دهد. رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه امر قضاوت مسئولیتی خطیر و حساس در مجموعه قضایی کشور است، تصریح کرد: موضوعات ارجاعی به محاکم قضایی از تنوع و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و قضات برای صدور حکم در پرونده های متنوع ارجاعی باید از نظرات کارشناسان متخصص بهره مند شود که یکی از آنها کارشناسان پزشکی قانونی هستند. به گفته وی کارشناسان پزشکی قانونی در مسائل پزشکی، معاینات مسائل مربوط به جسم و روان، علت وقوع صدمات و جراحات و سلب حیات که تعداد قابل توجهی از پرونده ها را نیز در بر می گیرد، در کنار قاضی است و در صدور حکم به او کمک می کند. القاصی مهر با اشاره به جایگاه مهم و حساس پزشکی قانونی اظهار داشت: اهمیت کار کارشناسی پزشکی قانونی به مراتب بیشتر از قضات است زیرا بسیاری از مجهولات موجود در پرونده ها با تیزبینی و درایت این افراد مشخص و منجر به صدور رأی نهایی و عادلانه قاضی می شود. وی پزشکی قانونی را یکی از اعضای ثابت در تمام صحنه های جرم و جنایت و حوادث از ابتدای وقوع تا انتها و حتی در صحنه های اجرای جکم عنوان کرد و گفت: پزشکی قانونی با اظهارنظر شفاف و دقیق و صریح می تواند به صدور هرچه بهتر احکام قضایی کمک کند و این سازمان به دلیل جایگاه خاص آن مهمترین نقش را در تأمین و حفظ امنیت و آرامش در جامعه دارد. رییس کل دادگستری استان تهران در پایان با قدردانی از تلاش های دکتر مهدی فروزش مدیرکل سابق استان تهران و آرزوی توفیق برای وی در سمت جدید، برای دکتر کارگر مدیرکل جدید نیز آرزوی موفقیت کرد و نسبت به همکاری همه جانبه دادگستری با پزشکی قانونی استان تهران قول مساعد داد. گفتنی است در این مراسم دکتر فروزش گزارشی از فعالیت های 5 سال گذشته استان تهران ارائه کرد و دکتر کارگر نیز ضمن قدردانی از حسن اعتماد و انتصاب در سمت مدیرکلی استان تهران، خواستار حمایت و همکاری تمامی دستگاه های مسئول در استان و نیز سازمان پزشکی قانونی کشور با اداره کل پزشکی قانونی استان تهران شد چرا که به گفته دکتر کارگر 18.4 درصد از کل خدمات سازمان پزشکی قانونی در استان تهران ارائه می شود که حجم بسیار بالایی است در حالی که زیرساخت های اداره کل این استان متناسب با حجم خدمات توسعه نیافته است.
