تأکید بر رفع نیازهای پزشکی قانونی در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر امیرحسین مهدوی صبح امروز پنجشنبه یکم شهریور ماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: پزشکی قانونی در بیش از یک سوم پرونده های قضایی اعلام نظر کارشناسی دارد که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه خاص پزشکی قانونی است.
وی با اشاره به اینکه جاذبه چندانی برای ورود پزشکان به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد، تصریح کرد: به طور کلی برای پزشکان جاذبه چندانی برای ورود به بخش های دولتی درمان و فراتر از آن ورود به پزشکی قانونی وجود ندارد و بسیاری از پزشکان ترجیح می دهند در مطب های شخصی کار کنند.
وی افزود: کار کردن در پزشکی قانونی سختی و مشکلات بسیاری برای پزشکان به همراه دارد و این سختی مضاعف خواهد شد اگر همکار پزشک‌مان به عنوان تک پزشک در یک شهرستان مشغول به فعالیت باشد، به همین دلیل باید جاذبه کافی برای حضور و اشتغال پزشکان در پزشکی قانونی فراهم شود.
وی با اشاره به تلاش‌های مجموعه مدیریتی سازمان برای ارتقای معیشت پزشکان و کارکنان سازمان گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته، به دلیل تورم حاکم بر جامعه متاسفانه هنوز شرایط معیشتی پزشکان سازمان با توجه به سختی کار آنان به وضعیت مطلوب نرسیده است و همین موضوع موجب خروج و یا عدم ورود پزشکان به سازمان می شود.
دکتر مهدوی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح شرایط پرداختی و ارتقای معیشت و ایجاد جاذبه های لازم، شرایطی فراهم شود که پزشکان خواستار ورود به سازمان پزشکی قانونی باشند ضمن آنکه مانعی شود برای خروج پزشکان از این سازمان.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در خصوص ارتقای امکانات پزشکی قانونی استان قزوین اظهار داشت: خوشبختانه استان قزوین در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و در حال حاضر یک نمونه آزمایش سم شناسی و آسیب شناسی به خارج استان ارجاع نمی شود که این امر اطاله دادرسی را کاهش و موجب جلب رضایت مردم می شود.
وی در ادامه با تبریک روز پزشک، به دستاوردهای انقلاب در حوزه پزشکی و درمان اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۶۷, پنج هزار پزشک خارجی در ایران حضور داشتند که ماهیانه سه هزار دلار دستمزد می گرفتند و تا سال ۱۳۷۰ نیز سالانه ۱۱ هزار بیمار ایرانی به خارج اعزام می شدند که هزینه هر یک ده هزار دلار بود.
وی خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی نه تنها در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد بلکه این روند معکوس نیز شده و سالانه بیماران زیادی از کشورهای دیگر برای دریافت خدمات درمانی به کشور ما مراجعه می‌کند.
به گفته وی بنابه اعلام وزارت بهداشت، توسعه کمی و کیفی خدمات پزشکی و رشد تعداد پزشکان در ایران صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته است.
دکتر مهدوی در پایان با قدردانی از زحمات و خدمات دکتر جعفرزاده مدیر کل سابق پزشکی قانونی استان قزوین، برای دکتر عباس آمیان مدیر کل جدید استان آرزوی موفقیت کرد.

ارتقای آگاهی حقوقی مردم از وظایف دستگاه قضا است
در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه یکی از راه‌های خدمت به مردم ارتقای آگاهی آنان است، افزود: یکی از وظایف مجموعه قضایی کشور ارتقای آگاهی های حقوقی مردم است چرا که مردم به دلیل ناآگاهی و جهل نسبت به قانون متحمل خسارت های زیادی می شوند.
وی ادامه داد: مردم در مسایل حقوقی و بسیاری قراردادهای خود باید از مشورت یک دانش آموخته حقوق یا وکیل بهره مند شوند زیرا ممکن است به دلیل ناآگاهی دچار خسارت و زیان بشوند.
وی با اشاره به اینکه افزایش آگاهی حقوقی موجب آرامش و اطمینان و کاهش دعاوی می شود، گفت: بیش از ۴۰ درصد دعاوی حقوقی ناشی از همین ناآگاهی مردم و عدم احساس نیاز آنان به کسب مشورت های حقوقی است.
رییس کل دادگستری استان اظهار داشت: در حوزه پزشکی قانونی نیز مردم باید از نحوه خدمات آن آگاه شوند و بدانند که طولانی شدن رسیدگی به پرونده های صدمات و انجام معاینه مجدد در نهایت به نفع آنان است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا در پایان با قدردانی از تلاش های دکتر جعفرزاده و تأکید بر تعامل مناسب پزشکی قانونی با مجموعه قضایی استان برای دکتر آمیان مدیر کل جدید آرزوی موفقیت کرد.