توسعه تجهیزات پزشکی قانونی در راستای ارتقای کیفی کارشناسی ­های تخصصی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مسعود قادی پاشا در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان که صبح امروز سه شنبه 16 مرداد برگزار شد، گفت: پزشکی قانونی دارای چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح،آزمایشگاه و کمیسیون­ های پزشکی است و در این چهار حوزه به مردم و مراجعین عزیز ارائه خدمت می­ کند.

وی تصریح کرد: عمده خدمات پزشکی قانونی با حدود یک میلیون و 800 هزار مورد گواهی مربوط به حوزه معاینات بالینی است که خدمات بسیار متنوع و گسترده ای را در بر می­ گیرد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به اینکه پزشکی قانونی به دلیل اهمیت نظرات آن در پرونده­های قضایی باید از امکانات و تجهیزات مناسبی برخوردار باشد، ادامه داد: شریط خاص حاکم بر کشور، به ویژه اعمال تحریم ­های ظالمانه از سوی آمریکا، در مقاطعی سازمان را به شدت تحت تأثیر قرار داد و در حوادثی با کمبود امکانات از جمله کیت های ژنتیک مواجه بودیم.

وی افزود: به دلیل همین محدودیت­ها و مشکلاتی که برای سازمان ایجاد شد، حرکت به سمت خودکفایی و تولید مواد مورد نیاز به طور جدی در دستور کار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گرفت و از سال 1398 این حرکت در سازمان آغاز و منجر به نتایج بسیار خوبی شده است.

وی تولید و بومی سازی کیت های ژنتیک را از جمله این موفقیت­ها عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر ایران پنجمین کشور تولید کننده کیت­های ژنتیک با استاندارد بالا در جهان است و با تولید این کیت­ها در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان از هر گونه کیت خارجی در آزمایشگاه ژنتیک بی نیاز شده است.

دکتر قادی پاشا با اشاره به اینکه پزشکی قانونی در امر قضاوت جایگاه ویژه­ای دارد و به همین دلیل باید از تجهیزات مناسب با بالاترین استانداردها برخوردار باشد، گفت: کیت­های تولید شده در مرکز تحقیقات از بالاترین استانداردها برخوردار است و هم­اکنون علاوه بر آزمایشگاه­های سازمان، از این کیت ها در فراجا نیز استفاده می شود و مقدمات صادرات آن نیز در حال انجام است.

وی به تولید و ساخت دستگاه­هایی همچون هموژنایزر نیز اشاره کرد و ادامه داد: هداسپیس دستگاه GC از دیگر تولیداتی است که مراحل تست و ارزیابی­های نهایی را می گذراند و پیش بینی می­شود این دستگاه نیز تا یک ماه آینده رونمایی شود.

به گفته وی هم­اکنون 80 درصد مواد مصرفی آزمایشگاه­های ژنتیک قانونی سازمان تولید داخل است و تا پایان سال جاری 20 درصد مابقی نیز انجام خواهد شد تا در این حوزه به خودکفایی کامل برسیم.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان عملیاتی سازی و فعالیت بانک اطلاعات ژنتیک را از دیگر موفقیت­های سازمان عنوان کرد و گفت: تا این لحظه 200 هزار نمونه از مجرمین خطرناک اخذ شده و 130 هزار پروفایل نیز در بانک ذخیره شده­ است ضمن آنکه در سال گذشته بیش از 200 پرونده با کمک اطلاعات موجود در بانک ژنتیک شناسایی و کشف شد، به همین دلیل توسعه بانک ژنتیک بسیار به مرجع قضایی در تعیین تکلیف پرونده­ ها کمک می­ کند.

دکتر قادی پاشا در پایان با قدردانی از خدمات و تلاش­های دکتر جعفر منتظری مدیر کل سابق پزشکی قانونی استان سمنان، برای دکتر سیروس حسنی مدیرکل جدید استان آرزوی موفقیت کرد.

قاضی برای قضاوت درست پرونده را به کارشناس ارجاع می­دهد

در ادامه این مراسم حجت الاسلام والمسلمین اکبری رییس­کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اهمیت، حساسیت و ظرافت کار قضاوت گفت: کار قضاوت و صدور رأی، ظرافت و حساسیت­ های خاصی دارد؛ بنابراین قاضی ناچار است در بسیاری از موارد پرونده­ ها را به کارشناسان متخصص و مربوط ارجاع دهد تا به واسطه نظر کارشناسی آنان صدور رأی به بهترین شکل ممکن صورت گرفته و عدالت اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان باید دارای تخصص، امانتداری و تعهد باشند، ادامه داد: در مواردی که کارشناسی­ ها با جان و سلامت و آبروی مردم سروکار داشته باشد اهمیتی دوچندان می ­یابد و کارشناسی در این موضوعات از وظایف پزشکی قانونی است.

رییس­کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: از آنجا که پزشکی قانونی در خصوص سلامت، جان و آبروی مردم اظهار نظر می­کند جایگاه کارشناسی آن به مراتب بالاتر و با اهمیت­تر از سایر کارشناسی­های مربوط به پرونده­های قضایی است از همین رو پزشکی قانونی جایگاه مهمی در امر قضاوت دارد و باید اهمیت و اثرگذاری قابل توجه آن در پرونده های قضایی تبیین و به جامعه شناسانده شود.

وی با اشاره به اینکه عموم مردم شناخت درستی از وظایف و خدمات پزشکی قانونی ندارند، افزود: پزشکی قانونی جایگاه بسیار والایی دارد و به دلیل نقش مهم آن در اجرای عدالت باید به علوم روز دنیا و امکانات مناسب مجهز باشد.

به گفته وی گاهی نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز پزشکی قانونی در یک شهرستان یا استان، از جمله تجهیزات آزمایشگاهی، موجب اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم می­شود به همین دلیل لازم است بر اساس نیاز هر استان و در نظر گرفتن همه جوانب، امکانات و تجهیزات تخصصی از جمله تجهیزات آزمایشگاهی مناسب در همه استان فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به پیشرفت­های پزشکی قانونی در سال­های اخیر اظهار داشت: در سال ­های اول انقلاب، پزشکی قانونی صرفاً محدود به چند اتاق در کنار دادگستری­ ها بود اما امروز این سازمان دارای ساختمان­ ها و امکانات مستقل و بسیار مناسبی در تمامی استان ­ها است و تجهیزات آن نسبت به سال­ های اولیه بعد از انقلاب تحول و پیشرفت قابل توجهی یافته است.

وی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه این پیشرفت ­ها در پزشکی قانونی و تبدیل این تحول به تعالی، در خصوص ادامه همکاری با پزشکی قانونی استان سمنان در دوره مدیریت جدید قول مساعد داد.