به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه 15 بهمن ماه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد، با تبریک این ایام و اشاره به تحولات و پیشرفت های سازمان از زمان تأسیس تاکنون گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1372 به عنوان سازمانی مستقل تشکیل شد و امسال در جشن سی سالگی سازمان قرار داریم و طی این سال ها شاهد پیشرفت ها و توسعه قابل توجه پزشکی قانونی در زمینه های مختلف بوده ایم.
وی افزود: سازمان در اولین سال تأسیس (1372)، در 50 مرکز به مردم ارائه خدمت می کرد اما در حال حاضر تعداد مراکز پزشکی قانونی به 470 مرکز در سراسر کشور رسیده است. همچنین در ابتدای تشکیل سازمان تنها 150 پزشک خدمات پزشکی قانونی را ارائه می کردند اما امروز 894 پزشک در سازمان مشغول به فعالیت هستند.
وی کاهش زمان پاسخدهی در بخش های مختلف تخصصی از جمله معاینات، تشریح، کمیسیون و ... را از دیگر تحولات سازمان طی سال های فعالیت آن عنوان کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی در تمامی مقاطع تلاش کرده تا به بهترین شکل ممکن و در کوتاه ترین زمان به مردم پاسخ دهد و بر اساس آخرین برآوردها مدت زمان پاسخدهی به پرونده ها در بخش معاینات بالینی به کمتر از 64 دقیقه، تشریح 64 روز و کمیسیون ها به 22 تا 35 روز رسیده است.
دکتر مسجدی افزایش اعتبار سازمان در جامعه و در بین مسئولان و حاکمیت را از دیگر دستاوردهای پزشکی قانونی عنوان و تصریح کرد: به واسطه عملکرد علمی و دقیق پزشکی قانونی، هم اکنون این سازمان از جایگاه و اعتبار مناسبی برخوردار بوده و مورد وثوق و اطمینان مردم و حاکمیت است به نحوی که در اظهارنظرهای مسئولین، نقش سازمان در رسیدگی به پرونده های قضایی بی بدیل و به عنوان جزء لاینفک بسیاری از پرونده های قضایی به شمار می آید.
انجام بیش از یک میلیون و 400 هزار معاینه بالینی در نه ماهه امسال
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به بررسی سالانه حدود 2.5 میلیون پرونده در سازمان که حدود یک سوم پرونده های قضایی است به آمارهای نه ماهه سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: در نه ماهه امسال یک میلیون 457 هزار و 651 معاینه بالینی و 59 هزار و 761 معاینه جسد در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور انجام شد.
وی با ابراز خرسندی از کاهش برخی آمارها ادامه داد: در نه ماهه امسال شاهد کاهش آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور به میزان 1.1 درصد بودیم اما از آنجا که عمده این تلفات در نیمه دوم سال و با شروع فصول سرد اتفاق می افتد لازم است دستگاه های ذی ربط با برنامه ریزی دقیق تر و آگاهسازی بیشتر هموطنان از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.
دکتر مسجدی اظهار داشت: در نه ماهه امسال 455 نفر بر اثر مسمومیت با گاز در کشور جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.1 درصد کمتر شده از این تعداد 181 نفر در پاییز جان خود را از دست داده اند که این عدد هم نسبت به پاییز سال قبل کاهش 23 درصدی را نشان می دهد.
وی همچنین از کاهش 2.2 درصدی تلفات سوختگی با یکهزار و 505 فوتی و کاهش 15.9 درصدی تلفات غرق شدگی با 871 فوتی در نه ماهه امسال خبر داد و این کاهش را نتیجه اطلاع رسانی های مستمر و رعایت هشدارها از سوی مردم عنوان کرد.
کاهش 2.3 درصدی صدور مجوزهای سقط درمانی
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود همکاری سازمان در تدوین و اجرای قانون جوانی جمعیت را یکی از افتخارات آن عنوان کرد وگفت: پیش از ابلاغ رسمی قانون، سازمان به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در انجام معاینات، دستورالعمل های مربوط را تدوین و به واحدها ابلاغ کرد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی پرونده های سقط که در سازمان تشکیل می شود منجر به صدور مجوز نخواهد شد، افزود: در نه ماهه امسال هشت هزار و 511 پرونده سقط در سازمان تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد بیشتر بود.
به گفته وی از این تعداد پرونده شش هزار و 543 پرونده به صدور مجوز سقط درمانی انجامید که 2.3 درصد کمتر از سال قبل بوده است و دلیل عدم صدور مجوز در تعدادی از پرونده ها نداشتن اندیکاسیون، قرار نداشتن در مصادیق تعریف شده و یا از دست رفتن زمان بوده است.
دندان پزشکی و جراحی پلاستیک در صدر شکایات قصور
دکتر مسجدی ادامه داد: در نه ماهه سال جاری 19 هزار و 41 پرونده در کمیسیون ها بررسی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 6.7 درصدی داشته است. از این تعداد، شش هزار و 546 پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.4 درصد افزایش یافته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود، دندان پزشکی، جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی زنان و زایمان بیشترین میزان شکایات را داشته اند به مردم توصیه کرد که برای دریافت خدمات زیبایی حتما به متخصصین این حرفه مراجعه کنند چرا که عمده شکایات ارجاعی به سازمان ناشی از مراجعه به افراد غیر متخصص و غیرمرتبط است که بعضا منجر به بروز خسارات جبران ناپذیری شده است.
توسعه فضای فیزیکی و نیروی انسانی از برنامه های جدی سازمان
دکتر مسجدی با اشاره به تلاش های سازمان برای توسعه فضای فیزیکی و نیروی انسانی افزود: دهمین آزمون استخدامی و دومین آزمون جذب بنیاد شهید در سازمان برگزار شده همچنین 22 نیروی قراردادی پزشک در قالب برگزاری آزمون در سازمان جذب شده اند.
وی اظهار داشت: برای رفع مشکل کمبود نیروی انسانی اقدامات زیادی صورت گرفته از جمله در حال پیگیری برای جذب 538 نفر در بخش های اداری و فنی سازمان هستیم. همچنین در قالب نیروهای ضریب کا، نیروهای طرحی و امریه افراد را در سازمان به کارگیری کرده ایم که در تلاش هستیم نسبت به جذب این افراد در سازمان بعد از گذراندن دوره طرح مجوزهای لازم را اخذ کنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی از همکاری با وزارت بهداشت برای رفع مشکل کمبود نیروی فنی سازمان نیز خبر داد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت برای 180 دانشجوی پزشکی اخذ تعهد کرده ایم که این افراد پس از فارغ التحصیلی مستقیما وارد سازمان شده و مشغول کار شوند.
وی ادامه داد: در توسعه فضای فیزیکی نیز در سال جاری حدود 30 هزار متر مربع به فضای فیزیکی سازمان افزوده شد و در شهرهای مختلف افتتاح پروژه داشتیم که این امر با تلاش و پیگیری مستمر مدیران و علیرغم تخصیص نامناسب اعتبارات صورت گرفته است.
تخصیص تنها 54 درصدی بودجه با وجود نزدیک شدن به پایان سال
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با ابراز ناخرسندی از تخصیص نامناسب اعتبارات گفت: با وجود اینکه حدود یک ماه به پایان سال باقی مانده است تنها 54 درصد ردیف اصلی به سازمان تخصیص داده شده و این موضوع برای سازمانی مانند پزشکی قانونی که خدمت رسان و در ارتباط مستقیم با مردم است مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: تأمین تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ها هزینه های زیادی بر سازمان تحمیل می کند ضمن آنکه ممکن است بروز یک حادثه و بحران منجر به صرف بخش قابل توجهی از اعتبارات شود لذا از سازمان برنامه درخواست می کنیم در تخصیص اعتبارات پزشکی قانونی توجه بیشتری داشته باشند.
تنها مرجع اعلام آمار متوفیات حوادث سازمان پزشکی قانونی کشور است
دکتر مسجدی در ادامه سخنان خود با اشاره به تدوین سالنامه های آماری و ارسال آن به نهادهای تصمیم گیر به ویژه در حوزه های حوادث و آسیب های اجتماعی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع اعلام آمار رسمی متوفیات در حوادث و مرگ های غیرطبیعی است و در بحران ها و بلایای دسته جمعی، این سازمان با حضور همه جانبه در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و تعیین هویت اجساد را انجام می دهد.
تعداد پرونده های رسوبی به حداقل رسیده است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کاهش پرونده های رسوبی در سازمان خاطرنشان کرد: موضوع پرونده های رسوبی یکی از دغدغه های رییس قوه قضاییه بوده که در این راستا تعداد پرونده های رسوبی از 265 پرونده در ابتدای سال جاری به 20 پرونده در حال حاضر رسیده که امیدواریم تا پایان سال به صفر برسد البته بسیاری از پرونده ها به دلیل عدم پیگیری از سوی مراجعه کننده و یا ناقص بودن مدارک به حالت رسوبی درآمده است.
وی راه اندازی واحد کنترل کیفی آزمایشگاه سم شناسی، نوسازی برخی مراکز آزمایشگاهی، برگزاری مجازی جلسات کمیسیون، تجهیز مراکز تشریح، فعالیت دپارتمان روان پزشکی، برون سپاری برخی خدمات در قالب دادپزشک و موسسه پزشکان معتمد و نظارت مستقیم سازمان بر آن و .... را از دیگر اقدامات سال های اخیر سازمان در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم عنوان کرد.
مرکز تحقیقات و بانک ژنتیک از افتخارات سازمان است
دکتر مسجدی فعالیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی را از افتخارات سازمان دانست و گفت: این مرکز بدون دریافت ریالی بودجه دولتی، در سال های اخیر فعالیت های قابل توجهی داشته و به پیشرفت های زیادی دست یافته است و موفق به کسب رتبه های برتر در بین مراکز تحقیقاتی کشور شده است.
وی ساخت و بومی سازی دستگاه ها و تجهیزات از جمله کیت ژنتیک، دستگاه هموژنایزر، دستگاه اتوسمپلر و ... را از جمله موفقیت های مرکز تحقیقات عنوان کرد و گفت: این مرکز اخیرا موفق به ساخت دستگاه الکل سنج تنفسی شده که نسبت به نمونه خارجی سرعت بیشتری دارد و با حجم کمتری از نمونه قادر با پاسخدهی است لذا این دستگاه می تواند برای سایر نهادها از جمله فراجا مورد استفاده قرار گیرد.
وی اخذ استانداری بین المللی ایزو 18385 را از دیگر افتخارات این مرکز عنوان کرد و گفت: اخذ استاندارد برای محصولات پزشکی قانونی به مراتب سخت تر از تجهیزات پزشکی است، لذا اخذ استاندارد بین المللی ایزو 18385 برای کیت ژنتیک که اولین بار در جهان اسلام به وقوع پیوسته است افتخار دیگری برای پزشکی قانونی محسوب می شود.
وی قرار گرفتن آزمایشگاه مرکز تحقیقات به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو را نیز از دیگر موفقیت های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی عنوان کرد.
نمونه های ژنتیک تا 15 سال قابل نگهداری است
دکتر مسجدی گفت: گرچه بانک ژنتیک در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شده و مسئولیت آن بر عهده این سازمان است اما افتخار آن برای کل کشور است. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر بیش از ۲۰۵ هزار نمونه خون از مجرمین جرایم خشن و پرتکرار اخذ و از این تعداد ۱۱۵ هزار پروفایل (نقشه ژنی یا همان ساختار DNA) ژنتیکی استخراج و در بانک ذخیره شده است.
وی تصریح کرد: تا کنون در بانک تعداد ۴۵۰۰ مورد تطبیق پروفایل افراد با هویت مشخص داشته ایم و پس از جستجو در بانک مشخص شده فردی که الان مرتکب جرم شده و هویتش مشخص است در تاریخ یا تاریخ های دیگری در گذشته نیز مرتکب جرائم دیگری شده است، همچنین ۲۰۰ مورد نیز تطبیق نمونه های ارسالی از سرصحنه داشته ایم که در جستجو در بانک، هویت مجرم شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه امکان نگهداری نمونه های خون اخذ شده تا ۱۵ سال در بانک ژنتیک وجود دارد، ادامه داد: حرکت بانک ژنتیک که به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه محدود شده بود، با تولید کیت های ژنتیک و استفاده از آن در بانک سرعت و شتاب قابل توجهی گرفت به نحوی که هم اکنون بانک به محصول دهی رسیده و بسیاری از پرونده های قضایی که شاید سال ها مفتوح مانده بود با کمک اطلاعات موجود در بانک تعیین تکلیف شد.
دکتر مسجدی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پیش بینی شده دامنه فعالیت بانک به مجرمین خطرناک، خشن و سریالی محدود نمانده و به گروه های شغلی پرخطر از جمله کادر پروازی، خبرنگاران و ... توسعه خواهد یافت و در حال حاضر نیز اطلاعات موجود در بانک به صورت برخط برای دستگاه های مربوط از جمله فراجا قابل دسترسی است.
ایجاد صندوق بیمه بدون مقصر در سازمان پیگیری می شود
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور یکی دیگر از اقدامات سازمان را تلاش برای راه اندازی صندوق بیمه بدون مقصر عنوان کرد و گفت: هرچند سازمان در این زمینه مسئولیت مستقیم ندارد اما از آنجا که راه اندازی این صندوق به نفع مردم است آن را در همایش هفتم طب و قضا مطرح کردیم و به جد پیگیر ایجاد و راه اندازی آن در کشور هستیم.
وی در خصوص ضرورت راه اندازی بیمه بدون مقصر تصریح کرد: گاهی فرد در حین اقدامی درمانی دچار آسیب می شود در حالیکه قصوری نیز رخ نداده لذا با راه اندازی این بیمه می توان بخشی از خسارت های وارده را که گاه موجب از کارافتادگی فرد می شود، جبران کرد.
تشکیل پرونده قضایی برای تصادفات حذف شده است
دکتر مسجدی یکی از اقدامات صورت گرفته که به تسهیل امور مردم کمک می کند را حذف تشکیل پرونده قضایی در تصادفات عنوان کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم و در پی جلسات مکرر مقرر شد به منظور رفاه حال مردم و تسریع در رسیدگی، تشکیل پرونده قضایی در تصادفات حذف شود و مردم سریع تر و سهل تر در این پرونده ها تعیین تکلیف شوند.
وی اظهار داشت: بر این اساس از سال آینده پرونده های تصادفات بین فراجا، پزشکی قانونی و بیمه حل و فصل خواهد شد لذا کار با سرعت بیشتری انجام می شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان گفت: هدف اصلی ما تکریم مردم و رعایت استانداردهای علمی در ارائه خدمت به مراجعین و اظهار نظر دقیق برای اجرای عدالت است و در تلاش هستیم سازمانی تخصصی و مقتدر ایجاد کنیم.
