سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
۱۲:۲۶
۱۱۴۱
طبقه بندی:
اخبار سازمان
خبرگزاری مهر - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی، یکی از مشکلات این سازمان در سراسر کشور را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مهدی فروزش روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد با اشاره به اینکه سالانه حدود ۲ میلیون پرونده در سازمان پزشکی قانونی بررسی می‌شود، اظهار داشت: در ۹۸ درصد پرونده‌ها، نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در ارائه احکام توسط قضات مورد استناد قرار می گیرد.
وی افزود: در حال حاضر یک سوم پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می شود، نیاز به نظر کارشناسی پزشکی قانون دارد که این امر نشان از اهمیت و حساسیت جایگاه این نهاد در دستگاه قضایی کشور دارد.
دکتر فروزش همچنین یادآور شد: سالانه حدود ۲۰ هزار پرونده کمیسیون در سطح کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که این آرا در صدور حکم بسیار تعیین کننده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های متوفیان نیز عنوان کرد: سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده متوفیان در سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
وی در مورد درخواست سقط جنین با نظر پزشکی قانونی بیان کرد: سال گذشته 12 هزار و 840 درخواست مجوز سقط جنین در کشور داشتیم که از این تعداد با صدور مجوز سقط جنین برای نه هزار و 302 پرونده موافقت شده است.
دکتر فروزش یادآور شد: در حال حاضر ۳۴۳ مرکز در شهرستان‌های مختلف برای ارائه معاینات بالینی و رسیدگی به امور مراجعین در سطح کشور به صورت فعال مشغول کارند و در 31 مرکز استان نیز مراکز آزمایشگاهی در سطوح مختلف به مردم ارائه خدمت می کنند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان، یکی از اصلی‌ترین مشکلات پزشکی قانونی کشور را کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: البته توانسته ایم در قالب برنامه پنجم توسعه حدود ۲۳۰ نفر را در این سازمان به کار گیریم که عمده آنها از آموزش کامل در حیطه کاری خود برخوردار هستند.
وی همچنین از اخذ مجوز به کارگیری ۱۲۰ نیروی تخصصی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این نیروها به تدریج جذب خواهند شد.
در این مراسم از تلاش‌های دکتر امیدرضا کارگر تجلیل و دکتر فریبرز آیتی به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان یزد معرفی شد.
