با تشخیص صدمات ساختگی تصادفات میلیاردها تومان به نفع بیمه ها عمل کردیم

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی با تشخیص صدمات ساختگی تصادفات میلیاردها تومان در سال به نفع بیمه ها عمل کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر احمد شجاعی ظهر امروز در بازدید از خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به شناسایی و تشخیص صدمات ساختگی تصادفات توسط کارشناسان پزشکی قانونی افزود: در بحث شناسایی صدمات ساختگی تصادفات اقدامات خوبی صورت گرفته است و موارد زیادی از این صدمات توسط پزشکی قانونی شناسایی شده که میلیاردها تومان برای بیمه ها صرفه جویی داشته است.

وی تصریح کرد: پزشکی قانونی با کارشناسی علمی و دقیق صدمات ساختگی را شناسایی می کند و این موضوع را به بیمه ها اعلام کرده است اما شرکت های بیمه ای تا کنون چندان تمایلی برای بهره‌مندی از این خدمت پزشکی قانونی و به دنبال آن صرفه جویی مالی نشان نداده اند.
دکتر شجاعی در ادامه در خصوص پرونده های مورد بررسی در پزشکی قانونی افزود: حدود 40 درصد پرونده های ارجاعی به دستگاه قضایی به نوعی به پزشکی قانونی مرتبط است و صدور رأی در آنها نیازمند اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی است.

وی همچنین در خصوص راهکارهایی برای کاهش میزان ورودی پرونده به دستگاه قضا اظهار داشت: برای کاهش پرونده های حقوقی به ویژه پرونده های مالی مانند چک نیازمند اصلاح قانون هستیم چرا که با اصلاح قانون بدون شک بخش قابل توجهی از ورودی پرونده ها کاهش می یابد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، راهکار کاهش پرونده های کیفری را نیز فرهنگسازی و اقدامات پیشگیرانه دانست تا به این ترتیب شاهد کاهش میزان موارد نزاع و درگیری باشیم.

در ادامه این بازدید دکتر مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان نیز در پاسخ به سئوالی در مورد صدور مجوز سقط درمانی برای تالاسمی ماژور گفت: این مجوز توسط پزشکی قانونی و بنا به فتوای مقام معظم رهبری صادر می شود چرا که فتوای مقام معظم رهبری در حکم قانون است و از طرفی تالاسمی ماژور از موارد حرج مادر محسوب می شود.

وی در مورد صدور مجوز سقط درمانی برای همه متقاضیان خاطرنشان کرد: بدون شک برای تمامی افرادی که پزشکی قانونی مراجعه می کنند و متقاضی دریافت مجوز سقط جنین درمانی هستند مجوز صادر نمی شود بلکه تنها افراد دارای شرایط مجوز خواهند گرفت. ضمن آنکه پزشکی قانونی تنها آمار مراجعین به مراکز این سازمان را دارد و آمار مربوط به سقط های غیرقانون در اختیار این سازمان نیست.