FA | EN | AR
دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 4268
جمع بازديدها تاكنون: 13493305


رشد 27.2 درصدي پرونده هاي قصور پزشكي در سال 1395

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر احمد شجاعي صبح امروز (سه شنبه 13 تیرماه 1396) در نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضاييه برگزار شد، افزود: در سال گذشته تعداد پرونده هاي قصور پزشكي نسبت به سال قبل از آن با رشد 27.2 درصدي مواجه بود كه 56 درصد اين پرونده ها به تبرئه پزشك انجاميد.

بيشترين ميزان شكايات از جراحي زنان و زايمان
وي با اشاره به بيشترين تخصص هاي مورد شكايت در بحث قصور پزشكي طي سال گذشته تصريح كرد: در سال گذشته جراحي زنان و زايمان و نازايي با يكهزار و 157 مورد (22.7 درصد رشد)، جراحي عمومي با 976 مورد (54.7 درصد رشد)، جراحي ارتوپدي با 731 مورد (21 درصد رشد)، دندانپزشكي با 686 مورد (26.6 درصد رشد) و پزشكان عمومي با 522 مرود (42.6 درصد رشد) به ترتيب بيشترين ميزان شكايات را داشته اند.

دكتر شجاعي با تأكيد بر اينكه تعداد موارد قصور پزشكي بايد در مقايسه با تعداد پزشكان در هر رشته تخصصي و ميزان خدماتي كه ارائه مي كنند مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: شكايت از پزشكان به طور مستقيم به پزشكي قانوني ارجاع نمي شود بلكه فرد شاكي به مراجع قضايي اعلام شكايت مي كند و پس از آن پرونده براي كارشناسي و بررسي علمي به كميسيون هاي پزشكي قانوني فرستاده مي شود. ضمن آنكه تعداد شكايات علي رغم افزايش با توجه به ميزان خدمات پزشكان بسيار اندك است.

دليل اصلي افزايش شكايات قصور پزشكي عوامل رفتاري كادر درمان است

در ادامه صحبت هاي رييس سازمان، دكتر كامران سلطاني مديركل كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني به دلايل عمده افزايش شكايت هاي قصور پزشكي اشاره كرد و گفت: بر اساس پژوهش ها و طرح هاي تحقيقاتي كه توسط پزشكان قانوني و يا دستياران تخصصي پزشكي قانوني انجام شده دليل عمده افزايش شكايات به چهار موضوع عوامل رفتاري كادر درماني، عدم آگاهي بيمار و بستگان او از عوارض بيماري و هزينه هاي درماني است.

وي ادامه داد: چهارمين علت افزايش شكايت از كادر درماني بدبيني ايجاد شده در كشور نسبت به جامعه پزشكي است كه در رسانه هاي جمعي و شبكه هاي اجتماعي بسيار به آن پرداخته مي شود.

وي با انتقاد از انتشار چنين اخباري در شبكه هاي اجتماعي بدون اطلاع از اصل و واقعيت موضوع اذعان داشت: انتشار اين مطالب بدون اطلاع از اصل واقعيت و تحقيق در اين خصوص تنها باعث بي اعتمادي مردم نسبت به كادر درماني و پزشكان مي شود در حالي كه تعداد موارد قصور در مقابل ميليون ها خدمت پزشكان در يك رشته تخصصي بسيار اندك است ضمن آنكه بخشي از اين شكايات نيز به محكوميت مي انجامد.

بررسي بيش از يك ميليون و 700 پرونده در سال گذشته

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور كل پرونده هاي بررسي شده در سازمان طي سال 1395 را يك ميليون و 760 هزار و 853 مورد عنوان كرد كه نسبت به سال قبل از آن 2.1 درصد افزايش يافته است.

دكتر شجاعي افزود: در معاينات باليني تعداد كل مراجعين طي سال 1395، يك ميليون و 594 هزار و 888 نفر و تعداد معاينات يك ميليون و 974 هزار و 249 مورد بوده است.

نزاع بيشترين آمار معاينات

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بيان اينكه بيشترين آمار معاينات در پزشكي قانوني مربوط به نزاع است گفت: در سال گذشته تعداد پرونده هاي نزاع 547 هزار و 28 مورد بود كه با وجود كاهش سه درصدي نسبت به سال قبل از آن همچنان در رتبه اول آمار معاينات باليني سازمان قرار مي گيرد. پس از نزاع معاينه مصدومان حوادث رانندگي با 333 هزار و71 نفر بيشترين آمار معاينات باليني است.

بيش از 58 هزار جسد در سال قبل معاينه شدند

دكتر شجاعي ادامه داد: تعداد اجساد معاينه شده در پزشكي قانوني طي سال قبل 58 هزار و 181 مورد بود كه با رشد يك درصدي مواجه بود. ضمن آنكه بيشترين دلايل مرگ افراد به ترتيب مربوط به حوادث رانندگي با 15 هزا رو 932، بيماري هاي قلبي و عروقي با هشت هزار و 57 و مرگ ناشي از سوء مصرف مواد مخدر با سه هزار و 190 مرود بود.

رشد پرونده هاي آزمايشگاهي در سال گذشته

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در بيان آمار عملكرد آزمايشگاه هاي تخصصي پزشكي قانوني در سال گذشته گفت: تعداد پرونده هاي كار شده در آزمايشگاه سم‌شناسي 47 هزار و 619 مورد بوده كه نسبت به سال قبل از آن 4.7 درصد افزايش يافته است.

وي افزود: پرونده هاي كار شده در آزمايشگاه ژنتيك شش هزار و 248 مورد با رشد 38.6 درصدي و پرونده هاي آزمايشگاه پاتولوژي 13 هزار و 212 مورد با رشد 21.4 درصدي بوده است.

به گفته وي تنها در آزمايشگاه سرولوژي كه تعداد پرونده هاي آن 17 هزار و 420 مورد بوده كاهش 4 درصدي تعداد پرونده ها گزارش شده است.

بانك ژنتيك در شش استان اجرايي شده است

دكتر شجاعي همچنين با اشاره به اجرايي شده بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران در شش استان و تهيه 10 هزار پروفايل ژنتيكي از گروه هاي هدف تعيين شده (برخي متهمين زنداني) افزود: بانك ژنتيك در كشف جرم كمك بسيار بزرگي به سيستم قضايي كشور مي كند و در نظر داريم در سال جاري در صورت تأمین اعتبارات مورد نياز فعاليت هاي بانك را به تمام استان ها در تعداد پروفايل ‌هاي ژنتيكي را به 30 هزار مورد افزايش دهيم.

فعاليت هاي دادپزشكي در كل كشور توسعه مي يابد

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در ادامه به موفقيت هاي طرح دادپزشك در كشور اشاره كرد و گفت: طرح داد پزشك با هدف ايجاد تسهيلات براي مردم، جلوگيري از مراجعات غير ضروري به پزشكي قانوني و جمع آوري اطلاعات دقيق و صحيح از علت فوت راه انداز شده و تا كنون نيز عملكرد بسيار خوبي در استان هاي در حال اجرا داشته است.

وي افزود: در استان هايي كه طرح دادپزشك را اجرا كرده اند بسياري مراجعات بي مورد به پزشكي قانوني حذف شده و تسهيلات قابل توجهي نيز در اين حوزه براي مردم ايجاد شده است كه اميدواريم تا پايان سال اين طرح را در همه استان ها اجرايي كنيم.

دكتر شجاعي تعداد اجساد معاينه شده توسط دادپزشك طي سال 1395 را 38 هزار و 776 مورد عنوان كرد.

بيشتر معتادان در منزل فوت مي كنند

دكتر محمدرضا قديرزاده مديركل حوزه رياست سازمان در ادامه و در پاسخ به سئوالي در مورد مرگ به دليل سوءمصرف مواد مخدر كه تعداد آن در سال گذشته سه هزار و 190 مورد بوده افزود: برخلاف تصور عمومي كه معتادان عمدتا در معابر عمومي جان خود را از دست مي دهند آمارها نشان مي دهد كه تعداد قابل توجهي از موارد مرگ معتادان در منازل اتفاق مي افتد و علت اصلي آن هم اوردوز و يا تداخل مصرف مواد است.

وي اظهار داشت: مرگ معتادان به دليل مسمويت ناشي از سرب موجود در مواد مخدر در سال گذشته حدود 50 مورد بوده كه اين امر نشان مي دهد بيشترين دلايل مرگ همان اوردوز در مصرف ماده مخدر است.

جسد مرحوم كيارستمي به پزشكي قانوني اعزام نشد

دكتر شجاعي در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد مشخص شدن دلايل مرگ مرحوم كيارستمي و حرز شدن خطاي پزشكي در مرگ وي خاطرنشان كرد: پزشكي قانوني سازماني تخصصي و مرجعي كارشناسي است كه اظهار نظرهاي غير تخصصي را در مورد هيچ پرونده اي نمي پذيرد. در مورد مرحوم كيارستمي نيز متأسفانه جسد ايشان به پزشكي قانوني فرستاده نشد و پزشكي قانوني بدون معاينه جسد و بررسي هاي كارشناسي نمي تواند علت دقيق مرگ را تعيين كند.

وي ادامه داد: پزشكي قانوني متولي بررسي علت فوت و تعيين ميزان قصور اتفاق افتاده در روند درمان است اما در شرايطي كه جسد به ما ارجاع نشده نمي توان علت قطعي فوت و يا قصور اتفاق افتاده را مشخص كرد. در اين پرونده بايد بر اساس اطلاعات موجود در پرونده پزشكي مرحوم اظهارنظر مي شد كه پزشكي قانوني در چندين نوبت پرونده را بررسي كرد.

دكتر سلطاني، مدیرکل کمیسیون های پزشکی قانونی نيز در تكميل صحبت هاي دكتر شجاعي تصريح كرد: پس از شكايت خانواده مرحوم كيارستمي و تأييد قصور پزشكي در مورد اين پرونده توسط نظام پزشكي پرونده به پزشكي قانوني ارجاع شد و سه مرحله جلسات كارشناسي در مورد آن برگزار و نتيجه به دادسرا ارئه شد.

وي با اين توضيح كه كميسيون ها تنها موظف به پاسخدهي به دادگاه ها هستند افزود: بررسي پرونده نشان داد كه قصور پزشكي در مراحل درمان اتفاق افتاده اما به دليل نبود كالبدگشايي اظهار نظر در مورد علت دقيق مرگ ميسر نيست.

مديركل امور كميسيون هاي تخصصي پزشكي با تأكيد بر اينكه پرونده باليني مرحوم كيارستمي از فرانسه به ايران ارجاع نشد گفت: آنچه در مورد اين پرونده در اختيار داشتيم تنها پرونده باليني بيمار و توضيحات پزشك معالج وي بود كه همين اطلاعات نيز در اختيار نظام پزشكي قرار گرفت.

به گفته وي هرچند پزشكي قانوني در مورد علت دقيق فوت به دليل نبود كالبدگشايي به جمع بندي نهايي نرسيد اما سئوالات قاضي پرونده را با بررسي پرونده باليني ارائه داد.

بيشترين موارد خودكشي در گروه سني 30 تا 39 سال است

در ادامه اين نشست خبري دكتر قديرزاده ضمن انتقاد از انتشار برخي اخبار در حوزه خودكشي به آماري در خصوص شيوه هاي خودكشي طي سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال گذشته 52 درصد موارد خودكشي به شيوه حلق‌آويز، 17.8 درصد مسموميت با سم، 7.2 درصد مسموميت دارويي، 6.6 درصد سلاح گرم، 6.5 سوختگی و 4 درصد هم سقوط از بلندی بوده است.

وي مرد مورد رده سني اين افراد نيز افزود: 25.3 درصد در گروه سني 30 تا 39 سال، 21.9 درصد 18 تا 24 سال، 16.1 درصد بالاي 50 سال، 15.3 درصد 25 تا 29 سال و 7.5 درصد زير 18 سال بودند.

در حال حاضر سه بانك چشم در كشور فعال است

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در پايان اين نشست خبري به سئوالي در خصوص بانك هاي چشم فعال در كشور اشاره كرد و گفت: هم اكنون سه بانك چشم در كشور فعال و مورد تأييد هستند. بانك اول در شهر تهران است كه سال ها از فعاليت آن مي گذرد و به نيازمندان اراائه خدمت مي كند.

وي ادامه داد: از سه سال گذشته بانك چشم شيراز نيز فعال شده كه بانكي مجهز است و همچون يك قطب به نيازمندان منطقه خود پاسخ مي دهد. از دو سال قبل نيز بانك فارابي در تهران بر اساس اصول و ضوابط كار خو را آغاز كرده و مورد تأييد است.

دكتر شجاعي در مورد بانك چشم مشهد تأكيد كرد: چنين بانكي در مشهد ايجاد نشده و به هيچ وجه قانوني و مورد تأييد نيست بنابراين اخبار منتشر شده در خصوص فعاليت بانك چشم مشهد كذب است.

تاریخ انتشار: ٠٢:٤١- 1396/04/13 کد مطلب :٢٨٩١٥
  نسخه چاپي

 







آموزش مداوم

سامانه آموزش مجازی

طرح دادپزشک

گالری تصاویر و انتشارات
احکام «سقط جنین» از منظر رهبر انقلاب
در چه مواردي سقط جنين جايز است؟
خ.رضوي» بازديد رييس سازمان از پروژه آزمايشگاهي
سمنان» برگزاري دوره آموزشي
تهران» مراجعه بيش از 33 هزار نفر در پي نزاع
خ.شمالي» صدمات ساختگی قابل تشخیص است
خ.جنوبي» افتتاح ساختمان پزشكي قانوني
اصفهان» برگزاري جلسات آموزشي
نشانی: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کدپستی: 1114795113
تلفن: 4-55609071، دورنگار: 55608003، تلفن گویا: 55606061
پیام کوتاه: 20001372 ایمیل: info@lmo.ir‬